تدعو مجموعة إنفورم الأمريكية المختصة في الأبحاث البيئية الشركات المصنعة لأجهزة الهواتف الخلوية النقالة أن يأخذوا باعتبارهم الجانب البيئي عند تصميمهم لهذه الأجهزة، حيث أصدرت تقريرا تبين فيه ما قالت بأنه تهديد صحي وبيئي مفروض جراء التخلص من أجهزة الهواتف النقالة. وتقول الشركة بأنه بحلول عام 2005 فإن 130 مليون جهاز هاتف خلوي يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 65000 طن سيتم رميها كل سنة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وطبقا لإنفورم فإنه وحالما تنتهي أجهزة الهواتف الخلوية في مقابر النفايات أو في أفران الصهر والتذويب، يمكنها أن تفرض مشكلة بسبب العناصر التي تحتوي عليها مثل الكالسيوم والرصاص المواد الكيميائية الملتهبة وغيرها من المواد التي تعتبر ضارة بيئيا. وقد لقي هذا التحذير صدى في العالم من قبل عدد كبير من المجموعات البيئية والحكومات حول المخاطر المفروضة من قبل أنواع أخرى من النفايات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر التالفة وشاشات الكمبيوتر.
كما وتطالب إنفورم المصنعين أن يحدوا من استخدام هذه المواد في الهواتف الخلوية، وأن يصمموها من أجل عملية تفكيك أسهل، وإعادة استخدامها. كما وتدعو المصنعين أن يطبقوا برامج الاسترجاع، وأن يقدموا حوافز مالية لتشجيع المستهلكين على إعادة هواتفهم الخلوية القديمة وبعض الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية الأخرى مثل الأوراق الإلكترونية والمساعدات الرقمية المحمولة بالإضافة إلى مشغلات الإم بي ثري.
وقد بدأ مصنعو أجهزة الكمبيوترات الشخصية والإلكترونيات لتوّهم بتجربة برامج الاسترجاع، ويتحركون ببطء تجاه نظام صناعي عالمي.
وذكر باحثون صناعيون أن الآونة الأخيرة شهدت تدنيا ملحوظا في مبيعات الأجهزة الخلوية، غير أنها لا تزال تقارب 400 مليون وحدة تباع في كل أنحاء العالم في كل سنة
وطبقا لإنفورم فإنه وحالما تنتهي أجهزة الهواتف الخلوية في مقابر النفايات أو في أفران الصهر والتذويب، يمكنها أن تفرض مشكلة بسبب العناصر التي تحتوي عليها مثل الكالسيوم والرصاص المواد الكيميائية الملتهبة وغيرها من المواد التي تعتبر ضارة بيئيا. وقد لقي هذا التحذير صدى في العالم من قبل عدد كبير من المجموعات البيئية والحكومات حول المخاطر المفروضة من قبل أنواع أخرى من النفايات الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر التالفة وشاشات الكمبيوتر.
كما وتطالب إنفورم المصنعين أن يحدوا من استخدام هذه المواد في الهواتف الخلوية، وأن يصمموها من أجل عملية تفكيك أسهل، وإعادة استخدامها. كما وتدعو المصنعين أن يطبقوا برامج الاسترجاع، وأن يقدموا حوافز مالية لتشجيع المستهلكين على إعادة هواتفهم الخلوية القديمة وبعض الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية الأخرى مثل الأوراق الإلكترونية والمساعدات الرقمية المحمولة بالإضافة إلى مشغلات الإم بي ثري.
وقد بدأ مصنعو أجهزة الكمبيوترات الشخصية والإلكترونيات لتوّهم بتجربة برامج الاسترجاع، ويتحركون ببطء تجاه نظام صناعي عالمي.
وذكر باحثون صناعيون أن الآونة الأخيرة شهدت تدنيا ملحوظا في مبيعات الأجهزة الخلوية، غير أنها لا تزال تقارب 400 مليون وحدة تباع في كل أنحاء العالم في كل سنة
